قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌هایی که در سند تحول قضایی مورد تاکید قرار گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضائیه است، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت با صداقت به مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور و نظام می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است.
فضای مجزی نیازمند پالایش و بومی سازی است
غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب میآید، ثالثا جزو محدوده حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی مدیریت و بومی سازی است.
کما اینکه در اغلب کشورها و دولتها متناسب با فرهنگ،ارزشها و سیاستهای خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده‌اند.
وی افزود: علاوه بر این فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان و مفسدان و تبهکاران بدل گردد.
قوه قضائیه به دنبال مسدود کردن هیچ پیام رسانی نیست
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسانها نیست، اظهار داشت: اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضا سازی رسانه‌ای لازم است توضیح دهم.
وی با بیان اینکه امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مثل خرید و فروش سلاح و مواد مخدر، کلاهبرداری‌های شبکه‌ای ،تبلیغ خودکشی در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، گفت: اقدامات قضایی انجام شده و اظهارات مقامات قضایی همه ناظر به ساماندهی مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی،ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا یا از سوی رئیس قوه بیان می‌شود یا توسط سخنگوی آن در تریبون رسمی .
مسئولان فضای مجازی باید نسبت به کوتاهی‌های خویش پاسخگو باشند
سخنگوی دستگاه قضا افزود: انتظار این است که همانگونه که مسئولان بهداشت و درمان از روز اول برای مقابله به میدان آمدند و با اجرای طرح شهید سلیمانی تلاش کردند و توفیقات خوبی بدست آوردند، مسئولان حوزه فضای مجازی هم نسبت به پالایش و بومی سازی این فضا اقدام و نسبت به کوتاهی‌های خویش در اجرای مقررات پاسخگو باشند.
وزیر ارتباطات پرونده‌های دیگری هم دارد
وی با یادآوری اینکه وظیفه دادگستری رسیدگی به اعمال مجرمانه و کوتاهی‌ها و ترک فعل ها برابر ضوابط قانونی است، گفت: در مورد شخص مورد نظر موارد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه در پایان رسیدگی مشخص خواهد شد که آن فرد را مقصر و متخلف می‌دانیم یا نه.
اسماعیلی اظهار داشت: در خواست ما از سیاسیون این است که فرافکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند دوران وارونه نمایی گذشته است و مردم شاهد مردمی بودن قوه قضائیه در دوره تحول بوده‌اند و این رویکرد ادامه خواهد داشت.
محکومیت مهدی جهانگیری به حبس، رد مال و جزای نقدی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این جلسه از تأیید و نهایی شدن حکم مهدی جهانگیری یکی از متهمانشناخته شده چپرونده های مفاسد کلان اقتصادی و بانکی خبرداد و گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سؤال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود ولی امروز می‌گویم حکم نهایی صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و انتقال غیر قانونی ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.
وی افزدد: علاوه بر این وی به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است و در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس و تخلفات ارزی دو بار به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر یک مورد آن نقض و حکم شلاق دیگر نیز به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.
سازمان بازرسی مامور پیگیری گزارش مجلس در مورد تخلفات بورس شد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگارقدس آنلاین درباره ارجاع گزارش تفحص مجلس در مورد تخلفات بازار سرمایه و نقش سوء مدیریت دولت و شرکتهای حقوقی در وضعیت نابسامان این بازار و از بین رفتن سرمایه های مردم و روند رسیدگی به این موضوع در دستگاه قضایی با اشاره به اینکه علی‌رغم انتشار رسانه ای این خبر در هفته‌های گذشته نامه نایب رئیس مجلس و ارسال گزارش به قوه قضائیه در هفته جاری و با پیگیری ما انجام شد، اظهار داشت: نامه ها مختصر و کوتاهی است و مستندات قابل توجهی همراه این مکاتبات نیست گرچه موضوعات مسائل قابل توجه و قابل اهتمامی است.
وی افزود: به همین جهت و به دلیل اکه این نامه ها و موارد مطرح شده نیاز به مستند سازی دارد به سازمان بازرسی ارجاع شده و در رابطه با دو موضوع مطرح شده در گزارش مجلس یکی در رابطه با نظارت بر وضعیت بازار بورس و دیگری درمورد شرکتهای حقوقی دخیل در این وضعیت و محورهایی که در نامه مجلس درج شده سازمان بازرسی مکلف شده مسئله را بررسی و نتیجه را به دادستانی تهران اعلام کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که طرح شده بود در مورد تحقیق و تفحص در مجلس هم شنیدین نمایندگان هم بنا دارند در این مورد تحقیق و تفحصی انجام دهند که اگر این اقدام صورت گرفت نتیجه آن به قوه برسد پیش‌بینی شده این گزارش به شعبه ویژه ای ارجاع شود که سریع رسیدگی شود ما حتما این کار ا می کنیم. انتظار داریم تحقیق و تفحص ها با دلایل و مستند دقت انجام شود تا کار رسیدگی به آنها در دادسرا هم با سرعت و سهولت انجام شود.
هیچ پرونده فساد اقتصادی متوقف نشده
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.
آرای متهمان پرونده طلای شادی قطعی شد
وی در ادامه با بیان برخی از احکام صادره پرونده های اقتصادی گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد. حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در ۳۷۷۲فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به جرم معاونت در همین جرم به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.
محکومیت چهار اخلالگر نظام ارز
اسماعیلی افزود: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
حکم اعدام برای برخی متهمان پرونده قاچاق خودروهای لوکس
وی افزود: در پرونده قاچاق بیش از ۵۴ هزار خودرو لوکس محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است اما چون این احکام قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود.ضمن اینکه در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکتهای واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
اسماعیلی گفت: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد، متهمان متعددی دارد و تعدادی از آن ها به ۱۵ سال حبس و حبس های طولانی مدت محکوم شدند و پرونده بیش از ۳۰ متهم دارد.
ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی الله سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
بازداشت یک متهم به جاسوسی قبل از فرار
اسماعیلی در باره بازداشت متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی به جرم جاسوسی هم با یادآوری اینکه ما به موجب قوانین مان دو تابعیتی نداریم و جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد، گفت: رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و بر اساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است.
وی با تایید اینئ خبر که اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به به موضوع دو تابعیتیها ارتباط داده شده با اتهامات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای بیگانه دستگیر شد، گفت: این پرونده جدید نیست و از قبل جریان داشته و متهم مذکوربا وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشت که با اشراف بر وی و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر دستگیر شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاستهای جمعیتی است و باید از سیاستهای منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاستهای متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.
رای پروندم دوم زاغری هنوز صادر نشده
وی درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و تشخیصی محکومیت و برائت او با دادگاه است.
وی افزود:اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک آن هم گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه صحیح نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران نشود و ایم دو موضوع جداست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده‌اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.
وی افزود: در تعاونی فرشتگان نیز که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
نه باید به مامور قانون اهانت شود و نه مامور قانون توهین کند
وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت ها و مسولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رای صادر می‌شود.
نظر شما